اعتبر الخبير الاقتصادي، عامر شهدا، أن الرقم الذي أعلن عنه المصرف المركزي ، عن التضخم في سوريا، والبالغ 122 بالمئة على أساس سنوي، بأنه غير دقيق، مشيراً إلى أنه في شهر آب من العام الماضي، سجلت أسعار المستهلك ارتفاعاً بنسبة 93 بالمئة وقيمة الليرة السورية هبوطاً بقيمة 141 بالمئة مقابل سعر صرف الدولار، ما يعني حسب رأيه بأن سوريا وصلت لمرحلة التضخم الجامح.
وكانت معاونة حاكم المصرف المركزي “مها عبد الرحمن ” قد أشارت في لقاء مع قناة “سما” التلفزيونية في 26 من شهر أيار الماضي ، بأن البلاد لم تصل بعد إلى مرحلة التضخم الجامح، مؤكدة وصول نسبة التضخم على أساس سنوي حتى شهر نيسان الماضي، إلى 122 بالمئة.
وقال شهدا خلال حديث مع إذاعة “شام إف إم” ، إن التضخم لن يتوقف في سوريا ما دامت الحكومة ماضية في السياسات الاقتصادية الحالية، مضيفاً بأن التضخم يرفع من كلف الإنتاج، وبالتالي قلة الإنتاج، وقلة في التصدير، وارتفاع في نسبة البطالة، إلى جانب إتلاف قيمة النقود الموضوعة كودائع في المصارف، وتراجع بقدرة المصارف على النهوض الاقتصادي أمام التضخم ما سيؤثر على سعر الصرف.
ويُستخدم مصطلح التضخم المفرط، أو الجامح، للإشارة إلى معدل تضخم مرتفع ومتسارع يؤدي إلى تقليص القيمة الحقيقية للعملة المحلية.
وكان المصرف المركزي التابع قد توقف عن طرح تقارير رسمية شهرية أو سنوية عن معدلات التضخم في سوريا منذ آب 2020، حين بلغ معدل التضخم على أساس سنوي 139 بالمئة.
وبحسب تقرير صادر في 10 من آب 2023، سجلت سوريا المرتبة الثالثة عالمياً بمستوى التضخم بنسبة 238 بالمئة على أساس سنوي، بعد زيمبابوي وفنزويلا، وفق “لوحة هانكي لقياس التضخم الاقتصادي”.
